باتوجه به نقش چشمگیر خانواده در حوزه ی حقوق بشر موضوع حق ازدواج می تواند از جمله مسائل مهم برای داشتن جامعه ای با ثبات باشد. پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی انجام شده است، به مطالعه تطبیقی حق برتشکیل خانواده از نظر حقوق بین الملل بشر و اسلام می پردازد. اولین تفاوت این دو نظام قید «بالغی» در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به معنای این است که تنها زنان و مردان بالغ در حق بر ازدواج آزادند که در سند اسلامی چنین قیدی نیست. مهمترین تمایز این دو، شناسایی نهاد خانواده در چارچوبی قدسی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. قیود مذکور در سند اسلامی (نژاد، رنگ، قومیت) و قیود مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر (نجات، ملیت، تابعیت) و هر قید دیگری به استثنای دین و مذهب با اصل آزادی از ازدواج مخالف نیستند. قید مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر به کارگرفته شده، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی سخنی از دین و مذهب به میان نیامده که همین امر سبب ایجاد محدودیت هایی برای اصل آزادی ازدواج شده است.

جهانی شدن واقعیتی غیرقابل انکار است، بحث از جهانی شدن حقوق زنان هست که با فرهنگ و سنت وارزش های اخلاقی یک جامعه عجین شده است. حقوق وآزادی های زنان یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بشر است امروزه شاخه های مهم حقوق زنان در جوامع شامل حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی می شود که این تقسیم بندی به نوع کشورها هم بستگی دارد. مبحث حقوق زنان معمولا شامل موارد ذیل می شود اما منحصر به آنها نمی شود: تمامیت بدنی وخودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی ودر نهایت حقوق سرپرستی وازدواج.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تاثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسایل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تاثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تاثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران، قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در زمان نکاح و انحلال آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تاثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ایتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعا حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتا این حقوق، حقوقی هستند که آن ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشر مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می دهم، حقوق زنان مشتق از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رای دادن تلویحا به معنای حق خاص تر زنان برای رای دادن در شرایطی یکسان با مردان است. و یک شرط لازم برای برخورداری موثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.

بعد از بیست سال تلاش برای یکسان سازی حقوق زنان در دموکراسی نیمه جان افغانستان، با روی کار آمدن گروه طالبان، رویای برابری حقوق زنان در جامعه افغانستان نابود شد، این گروه و حامیان آنان که در طول سالیان حاکمیت پیشین خود در افغانستان، مرتکب جنایات بیشماری شده بودند، زمانی که در سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، تجربه دو دهه قبل حکومت آنها، برای زنان تکرار شد، و باز هم زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم شدند. طالبان مانند دو دهه قبل با بستن مکاتب (مدارس) به روی دختران و زندانی کردن آنان در خانه، خواسته اند که آنها را از زندگی اجتماعی حذف نمایند. اقدامات اخیر طالبان علیه زنان، شامل حوزه های زیادی است که عبارتند از: محرومیت از تحصیل، محرومیت از کار، محرومیت از فعالیت های سیاسی، محدودیت فعالیت در فضای عمومی. توجه به این امر نیز مهم است تمامی این فرمان های و احکام بر ضد فعالیت زنان از منبع شریعت و فتوایی دینی، به تفسر طالبان صادره شده است. در پژوهش حاضر بر عوامل تأثیرگذار بر افکار طالبان برای محدود کردن حقوق زنان در جامعه افغانستان پرداخته شده است. در این مقاله تفاوت افکار و باورهای دینی طالبان و فتاوی دینی رهبران آن، که تفسیر آنها از احکام اسلامی است، با احکام اسلامی اصلی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: امروزه حقوق زنان در نزد مکاتب فلسفی و سیاسی مختلف جهان به انحاء مختلف مورد بحث و تاکید قرار می گیرد. یکی از جلوه های حقوق زنان، حقوق باروری است که ابعاد جنسی، جسمی، فرهنگی، پزشکی-بهداشتی و اجتماعی-اقتصادی فراوانی دارد. ضمن اینکه حقوق باروری زنان در اسلام به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق زنان، قبل، حین و پس از باروری مورد توجه است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی مصادیق حقوق باروری زنان در حقوق اسلامی است. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که با گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی موضوع حقوق باروری زنان پرداخته شده است. یافته ها: در آموزه های اسلامی، مصادیق حقوق باروری زنان بر مبنای کرامت ذاتی آنان به عنوان انسان در موضوعاتی مانند چگونگی کنترل موالید، کرامت زنان، حقوق آنان در زمینه مسایل آموزشی و بهداشتی و تکثیر و تحدید نسل دیده می شود. همچنین قواعد لاضرر، لاحرج و تسلیط به ترتیب بر مبنای ضرر نداشتن روش های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر بدن خویش با توجه به آموزه های شرع می توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری تلقی شوند. نتیجه گیری: بر مبنای حقوق باروری زنان در اسلام، قواعد اسلام بر حراست و نگاهداری از زنان در امور مختلف از جمله امر باروری و عوامل حمایت کننده از آن متمرکز است. با توجه به اینکه منشا حق ها از نظر دین اسلام و حقوق اسلامی، خداوند و تشریع اوست، برای تعیین مصادیق حقوق باروری باید به منابع و متون دینی رجوع کرد و براساس آن نسبت به پذیرش حقوق عرفی و حقوق شرعی، قضاوت نمود. با این حال، حق بر آموزش، حق بر بدن خویش از طرق مشروع، حق تعداد موالید و کم و یا زیاد کردن آنان، از جمله مصادیق حقوق باروری زوجین و به طور خاص، زنان است. با توجه به این مساله، حقوق باروری زنان به عنوان یکی از مسایل مستحدثه، بهره گیری از دستاوردهای علمی و پزشکی در چارچوب شرع و آموزه های شرعی را ایجاب می نماید.